در رثاي 100 ميليون !
پرداخت 100 ميليون تومان به نمايندگان اين روزها نقل محافل خبري است و مدتي ست موافقان و مخالفان اين اقدام به تشريح استدلال خود در رسانهها پرداخته اند. در اين ميان يكي از نمايندگان روحاني و اصولگراي تهران- حجت الاسلام حميد رسايي- با انتشار مرقومه مفصلي قريب 4500 كلمه در سايت شخصي خود از اين پرداخت دفاع كرده و به تفصيل به جزئيات آن اشاره كرده است. اين نماينده محترم اصل داستان را اينگونه توصيف كرده است:
«
اصل داستان اما از اين قرار بود که با تصميم هيات رئيسه مجلس هشتم ، در
راستاي عمل به آيين نامه داخلي مجلس، مبلغ بيست ميليون تومان وام با سود
متعارف و در اقساط چهارساله و سي ميليون تومان وام به منظور رهن منزل با
اقساط چهار ساله و همچنين ماهي يک ميليون تومان بابت اجاره مسکن نمايندگان
در نظر گرفته شد که در صورت درخواست، به نمايندگاني که واجد شرايط بودند ،
کرايه چهار سال يک جا پرداختميشد تا شخصا مسئله مسکن خود را مديريت
کنند. »
اطناب
و مطول نويسي ايشان باعث شد، ناچار اهم دلايل ايشان را بهصورت فهرست وار
همراه با برخي جملات كليدي به منظور كمك به خوانندگان گرامي در فهم
استدلال هاي ايشان ارائه و در انتها چند پرسش را مطرحميكنيم. البته
يادآوري ميشود اين دلايل از متن نوشتار ايشان استخراج شده و ايشان
بهصورت جداگانه و عينا با اين عناوين دلايل را مطرح نكرده، اما جملات
داخل گيومه عين عبارات ايشان است.
دلايل ايشان از اين قرار است.
1 - قانوني و مستند بودن پرداخت 100 ميليون تومان
«در
راستاي عمل به آيين نامه داخلي مجلس .... مطابق آيين نامه ، مجلس موظف است
هزينه مسکن ، دفتر ، عوامل و تردد نمايندگان را جهت ايفاي وظايف نمايندگي
تامين کند. تصميم در خصوص نحوه عمل به اين ماده آيين نامه به هيات رئيسه
واگذار شده. آيين نامه داخلي مانند ديگر مصوبات مجلس با تاييد شوراي
نگهبان از جمله قوانين رسمي کشور است»
2 - اهميت شخصيت حقوقي نماينده و حساسيت اين شغل بسيار زياد است
«وقتي
فردي را براي انجام ماموريتي مهم از محل زندگي خود فراميخوانيم
وميخواهيم از وقت ، دانش و تجربه او بهره ببريم ، بايد امکانات زندگي
عادي اش را فراهم کنيم تا بتوانيم از او استفاده کافي ببريم . بويژه در
خصوص برخي از مشاغل و جايگاه هاي قانوني کشور، اين مهم از اهميت بيشتري
برخوردار است»
3 - اين پرداخت از فاسد شدن نمايندگان جلوگيريميكند
«...
عدم توجه به آن و در فشار قراردادن کسي که مسئوليت را پذيرفته ،ميتواند
زمينه غلطيدن وي در فساد و يا وابستگي به جريانات فاسد سياسي يا اقتصادي
را فراهم آورد. بويژه در جايگاهي چون مجلس اگر براي اين موضوع چاره انديشي
نشود ، با توجه به جايگاه قدرتمند آن ، مقدمات معامله گري و آلودگي برخي
از نمايندگان و وابستگي آنها به سيستم اجرايي و اشخاص حقيقي يا حقوقي را
فراهمميآورد.» ...
«نماينده
يا بايد جيبش باز باشد يا دهانش . وقتي او را از ابتدايي ترين حقوق و
امکانات محروم کرديم و در تنگنا قرار داديم، زمينه باز شدن جيبش را
فراهمميکنيم و به دنبالش نيز به بسته شدن دهان و سخن حق نگفتن ختم ميشود
4 - استناد به سخنان رهبر معظم انقلاب
«حتي
رهبري معظم انقلاب که توصيه هاي پر مغزي را در اين باره به نمايندگان دوره
هاي مختلف داشته اند ، درکنارش تاکيد کردهاند که : البته من معتقد نيستم
که نماينده بايد گشنگي و تشنگي بکشد.»
5 - نمايندگاني كه نياز نداشتند از دريافت اين مبلغ امتناع كردند
«تعداد
زيادي از نمايندگان محترم که در تهران مشکل مسکن نداشتند و يا از خانه هاي
سازماني مجلس استفادهميکنند، از اين اعتبار استفاده نکردهاند و برخي
ديگر از بخشي که نياز داشته اند استفاده کرده اند.»
6 - نمايندگان شهرستان نياز به دو مسكن دارند
«نمايندگان
حدود 10 روز از ماه را در حوزه انتخابيه و بيست روز را در تهران و جلسات
علني و کميسيونها بسرميبرند. بيشترنمايندگان در شهر خود محل سکونتي
ملکي يا استيجاري دارند. بديهي است که تامين هزينه هاي مسکن دوم براي آنها
سخت و مشکل ساز است و به همين دليل نيز قانون پيش بيني مساعدت و تامين
مسکن را کرده است»
7 - اگر اين تسهيلات نباشد نمايندگان غير مستقيم وابسته و نمك گير ديگرانميشوند
«از
اين مورد حساس تر ، وضعيت همکاراني است که از کمک هاي خيرين يا نهادهاي
شخصي يا دولتي استفادهميکنند. هزينهاي که اين دوستانميپردازند و
البته در بسياري موارد هزينه آن پنهان و نامحسوس است و شايد در بسياري از
بزنگاهها ، نماينده محترم خود به پرداخت اين هزينه پي نبرد ، مثلا در رد
و تصويب لوايح يا طرحها ، در وساطتها و ريش گرو گذاشتنها ، در مواقعي
که بايد با يک نطق يا مصاحبه جلوي تصميم غلطي را گرفت و ...»
8 - نهادهاي ديگر هم از اين جنس تسهيلات استفادهميكنند
«
جالب اينجا است که تنها در خصوص مسکن ، تردد ، عوامل و دفتر نمايندگان
مجلس – که شان قانوني و پست سازماني آن در حد وزير است - قانون چنين
صراحتي دارد ، اما شاهديم که تمام دستگاه هاي دولتي و نهادهاي ديني يا
انقلابي – در سطح امام جمعه ، مدير کل و بخشدار – اکثر با تمهيداتي که
انديشيدهاند ، به اين قاعده عملميکنند ولي وقتي نوبت به نمايندگان مجلس
ميرسد ، موضوع بزرگنمايي ميشود !»
9 - نماينده معترض خودش حداكثر استفاده راميبرد
«آقاي
کامران که تنها معترض به اين تصميم است ، چرا خودش حداکثر استفاده را از
حقوق و مزاياي مجلسميبرد. ايشان که حداقل يک منزل مسکوني در تهران و يکي
در اصفهان دارد و به همراه تنها عضو خانواده اش - که ايشان هم نماينده دو
دور مجلس است و همه امورشان از زندگي شخصي تا دفتر، عواملشان يکي است-
زندگيميکند، آيا نيازي به دريافت دو حقوق ، دو هزينه هاي دفتر، عوامل ،
تردد و ... دارد؟»
10 - پيشينيان هم از اين تسهيلات استفاده كردند
«
هر دوره از مجلس به گونهاي به اين ماده عمل شده است، در برخي از دوره هاي
قبل، برخي از اين امکانات مانند وسيله نقليه به صورت بلاعوض يا قيمت تمام
شده - با اختلاف قيمت 10 ميليون تومان امروز- به نمايندگان پرداخت شده است
– که بسياري از اعتراض هاي آن ايام هم به اين شکل از ويژه خواري بود –» «هيات رئيسه مجلس هشتم طبق روال تمام دوره هاي قبل به آيين نامه داخلي مجلس عمل کرده...»
11 - نمايندگان عدالت طلب مجلس اعتراض نكردند
«دفاع
صادقانه همکاران عدالت طلب و ساده زيستي همچون آقايان توکلي ، نادران ،
حسينيان ، کوچک زاده و ديگرهمکاراني که خود بنا به دلايلي و از جمله
نداشتن مشکل مسکن و... از اين مساعدت استفاده نکردند، نشانميدهد که اصل
اين پرداخت بر خلاف اصول اخلاقي و آرماني نبوده..»
اين
يازده دليل براي دفاع از پرداخت صد ميليوني به نمايندگان از نوشتار جناب
آقاي رسايي استخراج شد، اگرچه برخي موارد نيازي به پاسخ ندارد اما به
منظور حفظ جامعيت در مقابل يازده دليل ايشان، پرسش هايي در همان يازده
محور مطرحميكنيم تا خوانندگان گرامي خود درباره قوت و ضعف استدلال هاي
ياد شده قضاوت كنند. لازم به يادآوري ست كه در طرح پرسشها همان ترتيب از
شماره يك تا يازده رعايت شده است.
1
- آيا صرف داشتن مستند قانوني براي تامين مسكن نمايندگان، برهان قاطعي
براي پرداخت 100 ميليون به نمايندگان است؟ آيا آيين نامه مجلس در اين
زمينه فصل الخطاب است؟ اگر آيين نامه مجلس موضوعي را به ضرر نمايندگان در
خود داشت، چند امضاء براي طرح N
فوريتي تغيير و اصلاح آن جمع آوريميشد؟ آيا آيين نامه مجلس ميزان
تسهيلات را هم منجزا تصريح كرده يا اين دست و دل بازي از سوي هيات رئيسه و
از كيسه خليفه بخشيده شده است؟
2
- چه كسي نمايندگان را براي ماموريتي بزرگ از محل زندگي خود فراخوانده
است؟ آيا قريب به اتفاق نمايندگان فراخوانده شدند يا خود تلاش وافري، با
هر هدف و نيتي – كه ان شاء الله صرفا خدمت به مردم است- به خرج داده اند،
تا به افتخار وكالت مردم نائل شوند؟ آيا در نظام جمهوري اسلامي هرچه منزلت
و اهميت مسئوليت و منصب بالاترميرود به همان نسبت بايد توقع اعطاء
تسهيلات شخصي هم افزايش پيدا كند يا اتفاقا اين رابطه معكوس است؟
3
- آيا از نمايندهاي كه صرفا بهدليل حذف حق مسكن، به فساد مالي آلوده
ميشود،ميتوان توقع داشت كه در برابر پيشنهاد هاي وسوسه انگيز ديگر پايش
نلغزد و اختيارات نمايندگي را پلي براي رسيدن به منافع شخصي و گروهي خود
نكند؟ و آيا اگر كسي چنين تفكر و رويهاي دارد، با پرداخت حق مسكن 180
درجه تغيير عقيده داده و به همه آن پيشنهادها جواب منفيميدهد؟ و از
صفرهاي بيشتر از حق مسكن استقبال نميكند؟
4 - در اين مورد تنها يك پرسش را ضمن تقدير از جستجوي دقيق آقاي رسايي مطرحميكنيم و
آن هم اينكه ايشان چقدر وقت مصروف داشتند تا در ميان هزاران هزار توصيه
رهبري به ساده زيستي مسئولان و نمايندگان، اين جمله را كشف كنند؟ و با
اشتياق و هيجان از اينكه رهبري هم معتقدند كه نماينده نبايد تشنگي و گشنگي
بكشد، پرداخت 100 ميليون تومان به نمايندگان را توجيه كنند؟! و اينكه اگر
صرفا رفع گشنگي و تشنگي نمايندگان 100 ميليون هزينهميبرد، واي به حال حوائج ديگر آنها؟!
5 - آيا
صرف اينكه برخي از نمايندگان از اين تسهيلات استفاده نكردند،ميتواند
دليل قانع كنندهاي براي درستي اين اقدام باشد؟ خب اگر استفادهميكردند،
آن وقت چه؟ آيا معيار صحت و سقم عملكرد مجلس در اين موضوع بايد ارزيابي و
نقد مرحله تصميم گيري باشد يا مرحله اجرا؟ اگر امتياز غير قانوني مثلا
امكان سفر خارجي همه خويشاوندان نسبي و سببي نمايندگان براي چندين ماه از
سوي هيات رئيسه تصويبميشد، و عدهاي از آن استفاده نميكردند، باز هم به
اين استدلال تمسكميجستيد؟ وميگفتيد چون عدهاي استفاده نكردند يا اصلا
هيچكس استفاده نكرده پس اصل تصميم اشكالي ندارد؟!
6
- آيا در آيين نامه صراحت تامين دو مسكن براي نمايندگان شهرستان وجود
دارد؟ بر فرض وجود ضرورت قانوني تامين دو مسكن آيا رقم تسهيلات اعلام شده،
با اين پيش فرض كه نماينده مجلس بايد مردمي بماند و در سطح عموم جامعه
زندگي كند، منافات ندارد؟ توضيح بيشتر آنكه، مطابق مرقومه آقاي رسايي مجلس
براي تامين هزينه مسكن نمايندگان سالانه 30 ميليون تومان رهن و ماهانه يك
ميليون تومان اجاره در نظر گرفته است و با توجه به اينكه همه مبالغ اجاره
بهاء 48 ماه (چهار سال) يك جا پرداخت شده مبلغي معادل 78 ميليون تومان در
اختيار نمايندگان است تا شخصا مسئله مسكن خود را مديريت كنند.- كه البته
معلوم نيست چرا ايشان بالا بودن اين رقم را مايه دردسر
نمايندگانميدانند، آنجا كه چنين اشارهميكنند: « هيات رئيسه مجلس هشتم
... حل اين معضل را به خود نمايندگان واگذار کرد و به عبارتي خود را راحت
کرد ولي نمايندگان را به دليل بالا بودن يکجاي مبلغ به دردسر انداخت.» !!
و در جاي ديگر آورده است: «...آيا
واقعا نمايندهاي که با استفاده از وام مجلس هشتم و حق مسکن ماهانه آن
آپارتمان 60 تا 110 متري براي اسکان خودش و خانواده اش تهيه کرده را بايد
رفاه طلب و ناقض عهد و پيمان با انقلاب بدانيم؟ ...»
به
نظر شما، چقدر سختي و صعوبت دارد كه شخصي با مبلغ 78 ميليون تومان دنبال
رهن كامل خانه باشد و اساسا آيا اين مبلغ معادل رهن يك خانه 60 تا 110
متري در سطح زندگي متوسط مردم است؟! براي اينكه مستند سازي كنيم، به سراغ
چند نمونه روز رفتيم.
آگهي هاي زير از راهنماي همشهري روز يكشنبه 28 مهرماه (يعني ديروز) استخراج شده است:
1 - فرشته – الهيه 170 متر 4 خواب كم واحد- خوش نقشه 75 ميليون رهن كامل
2 - ميرداماد 170 متر 3 خوابه بسيار خوش نقشه بدون مالك با استخر و سونا 57 ميليون رهن كامل
3 - شهرك غرب 150 متر سه خوابه 65 ميليون رهن كامل
البته
حتما جناب آقاي رسايي اشراف كامل به موقعيت مناطق ياد شده دارند، اما براي
آگاه سازي برخي از مخاطبان نا آشنا، همين قدر كافي ست كه بدانند، حتي با
حقوق كامل يك سال يك كارمند معمولي بدون كسورات باز هم نميتوان يك متر
آپارتمان در اين مناطق خريد! يعني شايد اگر يك كارمند يك
دهم حقوق خود را پس انداز كند، بعد از گذشت يك دهه (ده سال)ميتواند يك
متر آپارتمان در اين مناطق خريداري كند! بنابراين حتما ايشان و مخاطبان
اذعانميكنند كه زندگي در اين مناطق چندان سنخيتي با شعار ساده زيستي و
همنشيني با طبقه محروم و مستضعف كه هيچ بلكه قرابتي با زندگي طبقه متوسط
جامعه هم ندارد. بنابراين حتما با مبلغ تسهيلات اعطايي مجلس در مناطق
مركزي و جنوبي شهر به راحتيميتوان چندين خانه رهن و اجاره كرد و حتي با
رقم ياد شدهميتوان در منطقه بهارستان، مجموعهاي مانند مدرسه عالي شهيد
مطهري را بهصورت رهن كامل در اختيار گرفت!
7
- اين استدلال شبيه مورد سوم (احتمال فساد مالي نماينده) است. آيا واقعا
در مجلس اصولگراي هشتم يك عده آدم آماده و مستعد فساد جمع شدهاند كه اگر
اندكي از مواهب و تسهيلات آنها كسر شود و خدشهاي به قباي همايوني آنها
وارد شود، بلافاصله نمك گير باندهاي ثروت و قدرتميشوند؟ و در يك دم تمام
آنچه كه به عنوان سوابق خدمت و تعهد و دينداري در بروشورهاي تبليغاتي خود
مطرح كردند، به فراموشيميسپارند؟ آيا در اين مقاطع حساس، همت چاره ساز
نيست؟!
8
- چون نهادهاي ديگر از اين سنخ تسهيلات استفادهميكنند– اگرچه نگارنده به
ياد نميآورد، نهادي را كه 100 ميليون براي تامين خودرو و مسكن به
كارمندان متبوع خود حتي بهصورت وام پرداخت كند - ،
پس نمايندگان مردم هم مجاز به دريافت آن هستند؟ آيا شان بالا و منزلت ويژه
نمايندگان عاملي ست كه آنها بيشتر از خويش غافل و به فكر خدمت رساني به
مردم باشند يا دليلي ست كه تسهيلات شخصي بيشتري دريافت كنند؟ آيا اينكه
پرداخت تسهيلات به نمايندگان آن هم در اين حجم و ميزان بزرگ نمايي و نسبت
به نهادهاي ديگر بيشتر مورد بازخواست افكار عمومي قرارميگيرد بايد مذمت
شود؟ آيا نمايندگاني كه با اعتماد و جلب آراي مردم – بويژه اقشار مومن و
متعهد به آرمان هاي انقلاب- بر كرسي هاي سبز رنگ بهارستان تكيهميزنند و
همه حيثيت و جان و مال ملت و اين سرزمين در يك قيام و قعود آنها نهفته
است، نبايد تفاوتي با كاركنان و كارمندان نهادهاي ديگر داشته باشند؟
9
- اين مورد را شايد بتوان سخيف ترين استدلال براي توجيه دريافت تسهيلات به
نمايندگان عنوان كرد. آيا اگر آقاي كامران خود از امتياز هاي ديگر مجلس
حداكثر استفاده راميبرد نبايد به انتقادش وقعي نهاد و آن را شنيد؟ بر
فرض محال كه ادعاي زياده طلبي وي صحت داشته باشد، آيا به صرف زياد خواه بودن
«
من قال»، بايد با « ما قال» هم از ريشه مخالفت كنيم و آن را نفي كنيم؟ يا
اينكه بر طبق آموزه هاي ديني و قرآني بدنبال استماع اقوال و اتباع احسن
باشيم؟
10 - آيا اين استدلال محكمي ست كه چون پيشينيان نكاشته، خوردند و بردند، پس ما هم ...؟ آيا
نبايد تفاوتي بين نمايندگاني كه شعار و ادعاي ساده زيستي و عدالت طلبي
آنها گوش فلك را كر كرده با اسلاف خود كه چنين ادعايي نداشتند وجود داشته
باشد؟ آيا بايد به هر امري كه در سابق روال بوده، تن در داد؟ آيا اساسا
روال و رويه بودن امريميتواند حجت صحت و درستي آن عمل باشد؟
11
- آيا اصول اخلاقي و آرماني را بايد با اصالت اخلاق و تمسك به قوه تمييز
ميان حق و باطل شناخت يا با موضع گيري اشخاص؟ آيا آقاي رسايي براي تشخيص
حسن و قبح هر تصميم و اقدامي، تنها اشاره افراد ياد شده را فصل
الخطابميداند؟ اينكه اين افراد چون به عدالت طلبي مشهور شدهاند و به
اين اقدام هيات رئيسه معترض نشده اند، دليل متقني براي مطابقت آن با عدالت
است؟ آيا جناب آقاي رسايي هميشه حق و عدالت را با اشخاصميسنجد؟
نتيجه گيري
اگرچه
جناب آقاي رسايي در نوشتار خود به دفعات ضرورت پرهيز نمايندگان از اشرافي
گري و لزوم توجه به توصيه هاي امام و رهبري و آموزه هاي انقلاب اسلامي را
گوشزد نموده است اما در عرصه تطبيق آن با مصداق به بيراهه رفته و با توسل
به دلايل گوناگون كه سستي هر يك در اين نوشتار روشن گرديد، بدنبال توجيه
اين اقدام هيات رئيسه برآمده است و آن شعارها و
نظريهها را در وادي تطبيق، مشمول اين تصميم ندانسته و مخالفان را به
برخورد عجولانه متهم كرده است. طولاني شدن اين يادداشت ما را بر
حذرميدارد از اينكه در پايان به برخي شعارهاي تند عدالت طلبانه و تقبيح
امتيازطلبي و ويژه خواري برخي مسئولان و نمايندگان پيشين از سوي برخي
نمايندگان مجلس هشتم در ايام انتخابات بپردازيم كه البته خوشبختانه هنوز
افكار عمومي آنها را فراموش نكرده است. در انتها آرزوميكنيم، كه تغيير
جايگاهها و ارتقاء سمتها و پستها مسئولان ما را در دام توجيه تصميمات و
اقداماتي كه از آنها بوي منفعت طلبي استشمام ميشود، نيندازد تا خداي
نكرده مصداق اين بيت سعدي قرار نگيرند كه:
ديگران را قناعت آموزند
خويشتن سيم و غله اندوزند!
منبع:حزبا...