مشق شب

برگزاري رزمايش اخير نيروي انتظامي در استان تهران، برگ زرين ديگري از اقتدار و توانمنديهاي اين نيرو را در انجام وظايف خود به ويژه حفظ امنيت جامعه و دفاع از آزادي هاي مشروع شهروندان به نمايش گذاشت. خوشبختانه در سالهاي اخير نيروي انتظامي با شتابي مضاعف در جهت دفاع از امنيت شهروندان و برخورد قاطع با اشرار و اراذل گام برداشته و با خدمات چشمگير و نوآوري هاي خويش، لبخند رضايت را براي مردم شريف و دلسوزان نظام به ارمغان آورده است. طرح ارتقاي امنيت اجتماعي كه با درايت و جامعنگري فرماندهان و پرسنل زحمتكش آن جامه عمل پوشيد، جلوه اي از فعاليت هاي درخشان نيروي محترم انتظامي است كه به رغم جوسازي هاي داخلي و خارجي، تحسين مقام معظم رهبري، مراجع و اقشار متدين جامعه را به همراه داشت. خوشبختانه آنگونه كه از قرائن برميآيد، فرماندهان نيروي انتظامي در عزم خود براي ارتقاي امنيت اجتماعي و برخورد با مجرمان حرفه اي جدي هستند و در اين راه برآنند تا با استفاده از كارآمدترين ابزارها، عرصه را بيش از هر زمان ديگر بر متجاوزان به جان و مال و ناموس جامعه تنگ كنند. تلاش براي تهيه و نصب دوربينهاي پيشرفته در ميادين و معابر عمومي نيز گامي مؤثر براي تحقق اين مهم به شمار ميآيد كه در صورت رعايت ضوابط شرعي و قانوني، نقشي چشمگير در پيشگيري و مقابله با جرم خواهد داشت.
 متأسفانه در هفته گذشته عده اي كوشيدند تا با دستاويز قرار دادن نامه رئيس جمهور به فرمانده نيروي انتظامي و در پوشش دلسوزي براي حقوق شهروندي و آزادي مردم، اين اقدام كارشناسي شده و ديگر خدمات نيروي انتظامي را زير سوال برند و به زعم خود، پاسداران آزادي و امنيت جامعه را در مقابل افكار عمومي قرار دهند! اما مردم ما همان گونه كه بارها نشان داده اند، از وراي جوسازي ها واقعيت ها را به خوبي تشخيص ميدهند وسخنان زيبا و ظاهرپسند نمي تواند مانع قدرشناسي آنها از خدمات نيروي انتظامي در تأمين امنيت جامعه شود. آنها به خوبي ميدانند كه امروزه حتي در كشورهاي غربي كه سنگ حقوق شهروندي و حفظ حريم خصوصي شهروندان را به گونه اي افراطي به سينه ميزنند، نه تنها با تدابير پيشگيرانه از جمله نصب دوربينهاي مداربسته مخالفت نمي شود بلكه بر ضرورت آن تأكيد ميگردد. براي نمونه در پايتخت آمريكا بيش از 4 هزار دوربين و در پايتخت انگلستان 15 هزار دوربين، ماموران را در راه حفظ امنيت شهر ياري ميرسانند. در اين كشورها بسياري از خيابانها و حتي كوچهها با اين دوربينها كنترل ميشود و درصد قابل توجهي از جرايم به سبب همين اقدام به ظاهر ساده، امكان بروز نمييابند و يا به سرعت خنثي و عوامل آن دستگير ميشوند؛ چنان كه در حادثه تروريستي مترو لندن در چند سال پيش، پليس با بررسي حدود دو هزار و 500 دوربين مداربسته و تصاوير ضبط شده توسط آن ها موفق به شناسايي و دستگيري عاملان اصلي اين حادثه شد. كشورهاي همسايه نيز كوشيده اند تا اين فناوري را در جهت انجام وظايف پليسي به كار گيرند.براي مثال، آن گونه كه خبرگزاري جمهوري اسلامي گزارش داده، اخيرا پليس دبي اقدام به نصب دوربين‌هاي پيشرفته براي شناسايي نامحسوس رانندگان متخلف كرده و در نتيجه تعداد تخلفات رانندگي از چهار هزار مورد در ماه گذشته به دو هزار و بهمورد در ماه جاري ميلادي كاهش يافته است!
در ايران هم فوايد اين كار بارها محرز شده است. از جمله در ماجراي ترور قاضي مقدس كه مقابل مجتمع قضايي ارشاد تهران به وقوع پيوست، تصاوير ضبط شده توسط دوربين مدار بسته نصب شده بر سردر سفارت ژاپن كمك فراواني به ماموران نيروي انتظامي در شناسايي قاتلان كرد و اگر آن دوربين نبود چه بسا آن ها اكنون آزادانه ميهمان تمام شهروندان بودند! از سوي ديگر امروزه بسياري از اصناف و توليدكنندگان بخش خصوصي براي افزايش ضريب امنيتي خود اين گونه دوربين ها را در محل كارشان نصب كرده اند و كسي آنرا در تعارض با حقوق شهروندي خود نميداند. در بسياري از نهادها و مراكز دولتي از جمله بانكها، فروشگاه هاي زنجيره اي و... نيز اين دوربين ها به ضبط اطلاعات مي پردازند و هيچ يك از مراجعه كنندگان آن را مزاحم حقوق خويش نمي‌يابد. در محيط عمومي شهر هم رفت و آمد خودروها به وسيله دوربين هاي ترافيكي كنترل ميشود و رانندگان قانونگرا نه تنها از اين بابت ناراضي نيستند، بلكه با اعلام گزارش هاي ترافيكي و انتخاب بهترين مسير براي عبور، از آن سود مي جويند. نكته ديگر اين كه دوربينهاي مزبور افزون بر كمك به جلوگيري از وقو ع جرم، در مواردي مهمترين مستند دستگاه هاي انتظامي و قضايي براي شناسايي و پيگرد مجرمان خواهند بود. براي نمونه همانگونه كه سردار احمدي مقدم تصريح كرده است، بسياري ازفروشندگان مواد مخدر در زمان دستگيري مدعي مي شدند كه اين مواد براي مصرف شخصي آنان است و از آن جايي كه براساس قانون، معتاد يك بيمار محسوب ميگردد، برخورد خاصي با آنان صورت نميگرفت؛ ولي با نصب اين دوربين ها اعمال اين افراد كنترل مي شود و پليس با مستند سازي از صحنه هاي جرم، قدرت عمل بيش تري در برخورد با آنان دارد. بنابراين با اندكي تامل فارغ از هر گونه پيش داوري روشن مي شود كه نصب دوربين هاي مدار بسته در خيابان‌ها و معابر عمومي هرگزبه معناي نقض حريم خصوصي افراد نيست و تنها مجرمان حرفه اي و يا كساني كه قصد انجام اعمال مجرمانه دارند از اين تصميم عصباني هستند.
 سخن پاياني اينكه توجه خاص رياستجمهوري و فرماندهي نيروي انتظامي به حقوق شهروندان كه در نامه هاي متقابل آنان نمود يافت، نشاني از جديت ستودني مجموعه خدمتگزاران نظام در تامين آرامش و امنيت مردم دارد و سرمايهاي ارزشمند براي نظام و جامعه به شمار ميآيد.